من يحكم البلد؟
رأس
الدولة يغادر وماكينة التخريب تعمل!!
*من ساحة النخيل وحتى اعتقال المحتسب:أيادي
خفية تحرج النظام أمام المجتمع الدولي!!
*مطلوب تحقيق متوازن في الخبر المنشور على
جيراسا نيوز والتحقق من مصادره وبناء الحكم!!
*الغوغاء والفزعة العمياء لا تخدم حرية
الصحافة ومهنيتها كما أن توقيف الصحفي لا يليق بدولة عصرية
______________
رصد تجمع "الصوت
الصحفي" ظاهرة كيدية تتمثل في توجيه ضربات لسمعة الأردن في مجال الحريات الإعلامية
في غياب رأس الدولة خارج البلاد.
وفي الوقت الذي يجتهد
فيه الملك في جولات عالمية لإيصال صورة الإصلاح في الأردن وإفهام المجتمع الدولي
متانة العقد الاجتماعي بين النظام والشعب ينكشف الغطاء عن نهج محلي خفي يدفع
باتجاه إرسال إشارات مضادة للعالم بأن الأردن لا يختلف عن الأنظمة القمعية التي
انهارت كراسيها ولا يستحق الدعم الدولي.
حادثة اعتقال الزميل
جمال المحتسب ناشر موقع جراسا نيوز جاء بعد نجاح حققه الملك عبر خطاب حضاري ألقاه
أمام البرلمان الأوروبي بان عام 2012 هو عام الإصلاحات السياسية في الأردن وشدد
فيه على احترام حقوق الإنسان والحريات المدنية الفردية.وهذا يعيد إلى الأذهان ما حدث
في شهر تموز من العام الماضي بانتهاك صارخ لحريات الإعلام في ساحة النخيل بالاعتداء
على الصحفيين في غياب رأس الدولة في زيارة عمل طويلة للولايات المتحدة للمشاركة في
المنتدى الاقتصادي حيث سارع الملك بعد عودته الى رفض ما تعرض له الصحفيون خلال
استقباله نقيبهم كما رفض أية ممارسات أو قيود تعيق عمل الصحافة وممثلي وسائل
الإعلام، مؤكدا أهمية دورهم في نقل المعلومة الى المواطن ومعالجة قضاياه
باستقلالية وحرفية وشفافية ومصداقية والتزام بالحقيقة.وشدد على أن الحريات الصحفية
في الأردن مصونة.
"الصوت
الصحفي" يجزم إن تكرار هذه الإحداث والتعامل مع الصحفي على قاعدة " الإرهابي"
لا يفضي الى تعزيز المسيرة الديمقراطية بل يؤدي الى مزيد من الاحتقان. ومن يدعون
بالدفاع عن رأس الدولة هم من يمارسون عكس توجهاته ونستذكر هنا قول الملك خلال لقاء
رؤساء تحرير الصحف بتاريخ العاشر من تشرين ثاني
للعام 2008 أن "توقيف الصحافيين في قضايا النشر لن يتكرر في الأردن"وقال
إن هذه القضايا "خطوط حمر " لا يسمح بتجاوزها.
وزاد في اللقاء نفسه
"ممنوع توقيف الصحافيين" في قضايا المطبوعات والنشر و "أنني لا أرى
أي سبب لتوقيف صحافي لأنه كتب شيئا،" لافتا في ذات الوقت إلى حق المواطن في
اللجوء إلى القضاء في حال تعرضه للإساءة عبر وسائل الإعلام.
تجمع الصوت الصحفي
يحذر من أن ما يجري الآن في الأردن هو تكوّن طبقة "الملكيين أكثر من الملك"وهم
فئة تختبئ خلف الشعار الملكي وتدعي باسم الملك الحرص على مصلحة الوطن لتغطي على
فسادها.وقد نشطت قوى الشد العكسي في الشهر الأخير بابتكار تهمة (التحريض على
مناهضة نظام الحكم)وهو ما يمكن أن يتم التعامل معه بروح الحوار وليس القمع الذي
يزيد من الرغبة الداخلية في توسيع توجهات هذا التيار الشاذ الموجود في نطاق ضيق وجزء
منه يدير لعبة خطرة في ميدان الإعلام والسياسة.
تجمع الصوت الصحفي
وعلى خلفية ما سبق يؤكد على الثوابت التالية:
أولا:أمن البلد خط
احمر والحفاظ عليه لا يتم بتوقيف المواطنين عامة والصحفيين خاصة تحت مسميات مثل مناهضة
نظام الحكم.
ثانيا:المهنية الصحفية
تقتضي التحري قبل نشر أي خبر فنقل الكفر جريمة موازية للكفر وعلى الادعاء العام أن
يحقق في مصدر الخبر ووضع النقاط على الحروف.
ثالثا:الملك سبق أن
قال في لقاء جمعه في العاشر من أيار للعام الماضي مع نقيب الصحفيين ومدراء
الإعلام الرسمي ورؤساء تحرير الصحف اليومية، أنه أول من يقف وراء مكافحة الفساد
واجتثاثه بجميع أشكاله من المجتمع.وأكد الملك أنه مع حرية الصحافة ووسائل الإعلام
المسؤولة والمستندة إلى الحقيقة في عملها، والتي تضع مصلحة الوطن والمواطن فوق كل
الاعتبارات، مشددا على أن هناك مسؤولية كبيرة على الجسم الإعلامي لنبذ ومحاربة
الممارسات غير المهنية من قبل بعض الأقلام التي تعتاش على الإشاعة والابتزاز.
وبين الملك أن على الصحافة ووسائل الإعلام حماية منجزات
وصورة وسمعة الوطن، ومحاربة من يستهدف إرباك عمل المؤسسات العامة وقدرتها على
اتخاذ القرار وخدمة المواطن وتوفير الأفضل له، مشددا على ضرورة أن يكون الإعلام
السلاح الذي يدافع عن الوطن ومقدراته، وليس أداة للجلد وتصفية الحسابات وممارسة
الابتزاز، في سعي البعض وراء تحقيق مكاسب شخصية.
رابعا:على الزملاء في المهنة عدم الانجرار وراء الإشاعات
التي تستند الى مصادر مندسة تحاول العبث بهيبة الدولة وثوابتها العليا ومن يجد في
نفسه الشجاعة للانتقاد فليعلن صراحة تحت قبة البرلمان أو في المنابر الرسمية و لا يكتفي
بتسريب القضية والاختباء خلف تعليمات الملك.
خامسا:ما وصلت إليه الحالة السياسية في الأردن من نهج الإتهامية
طال رأس الدولة وينذر بخطر كبير ووشيك فما معنى أن يعلق النواب شماعة فشلهم في
معالجة ملفات الفساد على تعليمات الملك الذي سبق أن قال (ما بدي اسمع عبارة أوامر
من فوق)!!!!
*مجمل ما سبق يعني أن الدولة في خطر وتعيش تحت وطأة الإشاعات
في ظل غياب قانون حق الوصول على المعلومة والتوجه الجدي لمحاربة الفساد فالأبطال
معروفين ولا معنى لتوقيف مدير مخابرات سابق وتحميله أخطاء الدولة على مدار عقود
مقابل تبرئة العشرات ويجب محاكمة حقبة كاملة قبل أن يفوت الأوان.
تجمع الصوت الصحفي
خبز للجميع
خبر للوطن
كرامة للشعب
الخامس والعشرون من نيسان
للعام 2012
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق